و دليل بر اين مدعى اين است كه وجوب - چه مدلول صيغهء امر باشد و چه لازمهء عقلى صيغهء امر - كه حق همين است - معناى مركبى نيست بلكه معنايى بسيط و يگانه دارد يعنى لزوم فعل ؛ و ( البتّه ) لازمهء اينكه چيزى واجب باشد ، منع از ترك آن است . و لكن اين منعى كه لازمهء وجوب است ، منع مولوى و نهى شرعى نيست ، بلكه منع عقلى تبعى است بدون اينكه از جانب شارع ، منع و نهىاى غير از خود وجوب در كار باشد . و سرّ اين مطلب واضح است چرا كه خود امر به شىء به نحو وجوبى ، براى منع و بازداشتن از ترك آن كافى است و لذا نيازى نيست كه شارع علاوه بر امر به آن شىء ، نهى از ترك آن را نيز جعل كند . پس اگر مراد قائلين به اقتضاء در اين مقام ، اين است كه خود امر به فعل ، بازدارندهء از ترك است ، قابل قبول و مسلّم است ، بلكه اين معنا ضرورى است چرا كه مقتضاى وجوب ، همين است . و لكن اين معنا مورد نزاع نيست ، بلكه مورد نزاع ، نهى مولوى زائد بر امر به فعل است . و امّا اگر مراد قائلين به اقتضا اين است كه نهىاى مولوى نسبت به ترك وجود دارد كه امر به فعل آن را اقتضا مىكند - چه اينكه همين مسئله مورد نزاع است - اين ، مسلّم نيست و دليلى برآن وجود ندارد ، بلكه چنين چيزى محال است . و با عبارت روشن‌تر و مفصل‌تر مىگوئيم : امر و نهى عكس يكديگرند ، يعنى اگر امر به چيزى تعلّق گيرد ، طبعا نقيض آن - بالتّبع - ممنوع خواهد بود و الّا آن واجب ، از واجب بودن خارج مىشود . و اگر نهى به چيزى تعلّق گيرد ، طبعا نقيض آن - بالتّبع - متعلّق دعوت خواهد بود و الّا حرام ، از حرام بودن خارج مىشود . . . و لكن معناى اين تبعيّت در امر اين نيست كه به صورت بالفعل ، علاوه بر امر مولوى نسبت به فعل ، نهى مولوىاى نيز نسبت به ترك مأمور به ، صادر شود . كمااينكه معناى اين تبعيت در نهى اين نيست كه به صورت بالفعل ، علاوه بر نهى مولوى از فعل ، امر مولوىاى نسبت به ترك منهى عنه صادر شود .